شاید جلو افتادن ایران از قطر در برداشت از میدان گازی پارس جنوبی یکی از مهمترین اخبار اقتصادی در اولین روز هفته باشد که وزیر نفت آن را اعلام کرد. شدت گرفتن قاچاق بنزین و گازوئیل به دنبال نوسانات نرخ ارز که سود این سوختها را برای قاچاقچیان وسوسهانگیز میکرد به یکی از دغدغههای یک سال اخیر تبدیل شده بود. طبق برخی آمار روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق میشود. خبر دیگر از حوزه انرژی اینکه پالایشگاههای ژاپنی تحت معافیتی که ژاپن در نوامبر از آمریکا دریافت کرد، تا مارس به خرید نفت از ایران ادامه خواهند داد. تاکاشی تسوکیوکا، رئیس انجمن نفت ژاپن گفت: صنعت پالایش نفت ژاپن همچنان از دولت میخواهد معافیت از تحریمهای آمریکا علیه صادرات نفت ایران را پس از پایان مدت ۱۸۰ روز در مه، تمدید کند. با این حال پالایشگاههای ژاپنی میتوانند از سایر کشورهای خاورمیانه نفت مورد نیاز خود را تأمین کنند. قیمتها در بازار مسکن که در مسیر رکود تورمی قرار گرفته با وجود کاهش سرعت نرخ رشد قیمت کماکان رو به بالا حرکت میکند.
درحالیکه افزایش قیمت نفت به دلیل بهبود تقاضای جهانی و تنش اوکراین، درآمدهای صادرات نفت ایران را افزایش داده است، افزایش قیمت سایر کالاهای پایه، از جمله اقلام غذایی، به طور قابلتوجهی هزینه واردات را افزایش داده است. این افزایش محدودیتهای بیشتری برای شرایط مالی دولت ایجاد کرده است، چراکه یارانه مستقیم قیمت غذا حتی پیش از افزایش قیمتهای اخیر به حدود 5درصد تولید ناخالص داخلی میرسید. براساس این گزارش، اقتصاد ایران در 22-2021 رو به بهبود بوده و تا 4/ 4 درصد رشد داشته است. این درحالی است که بانک جهانی در گزارش قبل خود رشد اقتصاد ایران در این دوره را 7/ 4درصد پیشبینی کرده بود. رشد 9/ 3درصدی تولید ناخالص داخلی بدون نفت ایران عمدتا ناشی از رشد 5/ 6درصدی بخش خدمات بوده است، چراکه فعالیت اقتصادی تقریبا به پیش از همهگیری کرونا بازگشته است. بهبود در تقاضای جهانی نیز تولید ناخالص داخلی نفت را تا 10درصد افزایش داده است. فعالیت صنعتی غیرنفتی نیز به طور متوسط تا 1/ 1درصد رشد داشته است، که متاثر از افزایش هزینه نهادهها، قطع شدن انرژی و کاهش قدرت خرید بوده است.
در خور ذکر است که با توجه به سابقه توصیه های نامطلوب این بانک به کشورهای دنیا، باید در مواجهه با این توصیه ها و کاربست آن ها جانب احتیاط و توجه به شرایط داخلی اقتصاد رعایت شود. به گزارش خراسان، موضوع خروج سرمایه از کشور یکی از مباحث جنجالی اقتصاد ایران در سال های اخیر بوده که با افت ارزش پول ملی تشدید شده است. از مصادیق خروج سرمایه می توان به خرید ملک از سوی ایرانیان در ترکیه یا ذخیره کردن ثروت به صورت ارز (خروج ارز از چرخه اقتصاد) اشاره کرد. بانک جهانی پیشبینی کرده، رشد تولید ناخالص داخلی در میانمدت با سرعت میانه به حرکت خود ادامه دهد. طبق گزارش بانک جهانی اقتصاد ایران نرخ رشد متوسط 3.8 درصدی را در سال ۱۴۰۱ کسب کرده که عمدتاً مربوط به بخشهای خدمات و تولید صنعتی بوده است. از سوی دیگر به رغم رشد ۷۰۰ هزار نفری فرصتهای شغلی در سه ماهه نخست ۱۴۰۲ بخش اشتغال همچنان نسبت به رشد اقتصادی سه سال گذشته عقب است. این آمارها در حالی است که پیشتر، در این صفحه به موضوعی مشابه اشاره کرده بودیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد تولید ناخالص داخلی کشور که در سال ۹۶ به قیمت جاری ۴۴۵ میلیارد دلار بود، با ۵۷ درصد کاهش به ۱۹۱ میلیارد دلار در سال ۹۹ تنزل یافت. غلامحسین شافعی روز دوشنبه ۲۹ شهریور اعلام کرد این موضوع هشدار جدی برای آینده اقتصاد ایران و تاکیدی بر ضرورت بازنگری در سیاستگذاریهای موجود است. بهگفته وی، سقوط تولید ناخالص داخلی رتبه ایران را در میان کشورهای جهان از لحاظ بزرگی اقتصاد از پله ۲۶ در ۲۰۱۷ به پله ۵۱ تقلیل داده است. بر اساس آمارهای بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران «بر اساس قیمتهای جاری» از حدود ۴۴۵ میلیارد در سال ۲۰۱۷ به زیر ۱۹۲ میلیارد دلار در سال گذشته میلادی رسیده است. بدین ترتیب، تولید ناخالص داخلی ایران طی سه سال ۵۷ درصد افت داشته است. تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۲ تقریبا معادل ۶۰۰ میلیارد دلار بود؛ به عبارتی حجم اقتصاد ایران در سال گذشته به یک سوم سال ۲۰۱۲ سقوط کرده است.
???????